در پی انتشار خبر محرومیت سنگین ماریا شاراپووا، این تنیس‌باز روس بیانیه تندی علیه فدراسیون تنیس در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
“بر اساس حکم صادر شده، هیئت قضاوت فدراسیون تنیس امروز متفقا رای به غیرعمدی بودن اشتباه من داد. این هیئت تشخیص داد که من از طریق دکترم به دنبال راهی برای بالا بردن توان فیزیکی خود نبوده‌ام. فدراسیون تنیس، تلاش و زمان زیادی صرف کرد که ثابت کند من تعمدا قوانین ضددوپینگ را نقض کرده‌ام، اما هیئت بر خلاف آن رای داد. شما باید بدانید که فدراسیون تنیس از هیئت داوری درخواست کرده بود که برای من محرومیت ۴ ساله در نظر بگیرند – میزانی که در صورت تعمدی بودن دوپینگ لحاظ می‌شود – ولی هیئت قضاوت آن‌را رد کرد.”
با توجه به اینکه این هیئت به درستی نتیجه گرفته که به صورت عمدی قوانین ضددوپینگ را نقض نکرده‌ام، من نمی‌توانم این محرومیت سخت‌گیرانه و ناعادلانه را بپذیرم. این هیئت که اعضایش توسط فدراسیون تنیس انتخاب می‌شوند قبول کرده که اشتباهی از روی عمد صورت نگرفته ولی در عین حال به دنبال این است که مرا دو سال از بازی کردن محروم کند. من فورا از دادگاه عالی ورزش تقاضای تجدید نظر خواهم کرد.”
شماره‌ی یک سابق تنیس زنان، همچنین از هوادارانش که در این مدت لحظه‌ای از حمایت او دریغ نکردند، قدرانی کرد و متن بیانیه‌اش را اینگونه پایان داد: “من مصمم هستم که برای آن‌چیزی که معتقدم درست است، بایستم و به همین دلیل است که برای بازگشتن هرچه سریع‌تر به زمین تنیس خواهم جنگید.”
ماریا شاراپووا امروز سه‌شنبه درخواست تجدید نظر محرومیت دو ساله خود را به دادگاه عالی ورزش (CAS) تسلیم کرد. قرار است روند بررسی پرونده شاراپووا تسریع شود تا در صورت تغییر حکم اولیه، تنیس‌باز روس بتواند به موقع به کاروان ورزشی روسیه در المپیک ریو ملحق شود.
نایب قهرمان المپیک لندن چندی پیش به خاطر استفاده از ماده غیرمجاز ملدونیوم در طول رقابت‌های آزاد استرالیا به مدت دو سال از حضور در مسابقات تنیس محروم شد.
نتیجه دادگاه تجدید نظر در تاریخ 18 جولای اعلام می‌شود. هر چند احتمال لغو کامل حکم اولیه بسیار بعید به نظر می‌رسد، اما اگر این اتفاق بیافتد، شاراپووا می‌تواند در المپیک ریو که از تاریخ 5 آگوست آغاز می‌شود، حضور پیدا کند.
در سالهای اخیر دادگاه عالی ورزش در بررسی پرونده‌های تنیس‌بازان دوپینگی با تساهل برخورد کرده که این مسئله احتمال تخفیف در مجازات شاراپووا را نیز قوت می بخشد.
